به گزارش اگزیم نیوز،  بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲.۲ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان با متوسط نرخ هر یورو ۱۱ هزار تومان برای واردات  و در جهت تامین نیازهای مواد اولیه و واسطه های بخش های صنعتی کشورعرضه کرده است.

از سوی دیگر وزیر اقتصاد رضا رحمانی با اشاره به اینکه ارز 14 هزارتومانی هم موجب رشد صادرات نشده است، عنوان کرده که باتوجه به شرایط ارزی، صادرات توجیه پذیر و واردات و قاچاق توجیه ناپذیر شده، با این حال انتظار می رفت صادرات در سال گذشته افزایش یابد، اما اینگونه نشد که نیاز به ریشه یابی دارد.

وی با تصریح براینکه همه تشکل ها متفق القول بودند که با افزایش نرخ ارز به 6 هزارتومان، صادرات رونق می یابد، درحالی اکنون ارز به 14 هزار تومان رسیده ولی صادرات به آن اندازه رشد نیافته، تاکید کرد:

صادرات به کشورهای منطقه در اولویت قرار گرفته زیرا راهکار اصلی برای رونق تولید توسعه صادرات است، همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه مشوق های صادراتی 2 مساله مهم بخش تجارت است که می تواند برای اقتصاد در تحریم راهگشا باشد. اکنون صادرات به کشورهای همسایه 23 میلیارد دلار است که 2 درصد واردات این کشورها را تشکیل می دهد، اما باید برای دستیابی به چهار درصد تلاش می شود.

محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت نیز تنها راهکار نفوذ به بازارهای جهانی در شرایط تحریم را استفاده از ظرفیت مغفول 1100 میلیارد دلاری صادرات به همسایگان اعلام کرده و یادآورشده است که برای توسعه صادرات به ارتشی بزرگ و قدرتمند از صادرکنندگان برای نفوذ به بازارهای جهانی نیازمندیم.

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات اما در اعلام آماری قابل توجه می گوید: کارت های بازرگانی که اولین سال فعالیت شان را سپری می کنند حدود 5 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات داشته اند، در حالی که صادرکنندگان با سابقه با روند کاهش صادرات مواجه بوده اند. براین اصل پیش از این به دولت هشدار داده بودیم که با سختگیری در بحث صادرات و واردات استفاده از کارت های یکبار مصرف رونق می گیرد.

براساس این گزارش سال گذشته 44 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات غیر نفتی و 42 میلیارد و 600 میلیون دلار واردات برای کشور ثبت شده است.

در این زمینه حمیدرضا صالحی دبیرکنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به چالش های تجارت خارجی و اقتصاد مبتنی بر ارز دونرخی، اظهار داشت: حرکت اقتصاد به سمت ارز دو نرخی موانع زیادی را در امر صادرات و واردات ایجاد کرد. بعد از نوسانات ارزی سال گذشته و پدیدار شدن ارز 4200 تومانی، نیمایی و بازار آزاد حوزه تجارت خارجی با موانع پی در پی از سوی گمرک، ثبت سفارش، مبادلات بانکی و دریافت ارز مواجه شد که این موارد اخلال زیادی را در مسیر صادرات و واردات کشور به وجود آورد.

وی با اشاره به صدور دستورالعمل های متناقض از سوی دولت در یک برهه زمانی کوتاه، یادآورشد: ابلاغ این دستورالعمل ها به جای ایجاد یک اقتصاد با ثبات و قابل پیش بینی تنها به عدم کارایی فعالان این حوزه منجر شد زیرا با ایجاد محدودیت و توزیع رانت، امضاهای طلایی را گسترش داد. در واقع می توان گفت با این شیوه حکمرانی چنان فسادی در حوزه تجارت به وجود آمد که نقش راهبردی دولت را به تصدی گری کاهش داد.

به گفته دبیرکنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی برای رسیدن به شکوفایی صادراتی باید رونق در تولید را ایجاد کنیم که این امر میسر نمی شود مگر اینکه جهت اقتصاد تغییر کند. برای این منظور باید به سمتی برویم که قیمت تمام شده کالاها کمتر شود که راهکار رسیدن به این مهم در تخصیص یارانه های پنهان است که موجب هدر رفت منابع می شود اما اگر به سمت تولید هدایت شود می تواند ضمن رونق تولید، ثروت افزایی نیز به همراه داشته باشد. رییس مجلس آقای لاریجانی اعلام کردند که 900 هزار میلیارد تومان در کل اقتصاد ایران یعنی دو برابر بودجه کشور یارانه پنهان در حال توزیع است که بخشی از آن در بنزین، نفت و گاز تعریف شده است.

وی در ادامه افزود: اگر برنامه مدونی داشته باشیم به جای توزیع مستقیم این یارانه ها، آن را به سمت تولید هدایت کرده و قیمت تمام شده را کاهش می دهیم. ضمن اینکه هم زمان باید به فکر گسترش بازارهای صادراتی بین المللی برای تولیدات داخل باشیم. در این زمینه توسعه صادرات غیر نفتی باید در اولویت قرار گیرد. وقتی محور اقتصاد ما تولید باشد منجر به کنترل تورم می شود و متعاقب آن قیمت ارز هم ثبات پیدا می کند .

وی در پاسخ به این سوال که صادرات غیرواقعی که منجر به بروزپدیده صادرکننده اجاره ای شد، تا چه اندازه به بازگشت ارز حاصل از صادرات متعهد بوده است؟ گفت: در این زمینه چند نقد وجود دارد. ابتدا باید به تکرار روش های غیر اصولی در سازوکار قوانین کشور پرداخته شود به طور مثال کارت های بازرگانی با این سازوکار در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و روشی منسوخ است اما در ایران به عنوان یک امتیاز در نظر گرفته می شود که این قوانین غیرشفاف و غیر رقابتی تنها امضاهای طلایی را به همراه دارد و برای صادرکننده واقعی ایجاد مانع می کند.

صالحی با بیان اینکه می گویند ارز حاصل از صادرات به کشور بر نمی گردد، اما برای درک بهتر آن باید با دید جامع تری به مسئله صادرات پرداخته شود، عنوان کرد: این درست نیست که با طرح پیمان سپاری ارزی فعالان حوزه تجارت را برای عدم بازگشت ارز حاصل صادرات در تنگنا قرار می دهند. بسیاری از تولید کنندگان که در امر صادرات نیز فعال هستند برای جبران هزینه های جاری، دستمزد کارگر و بدهی های بانکی خود ملزم هستند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگردانند تا توان ادامه تولید داشته باشند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر بسیاری از صادرکنندگان با پیشینه و اعتبارتجاری مثبت در بازارهای داخلی و خارجی، به ایران عشق می ورزند و برای رونق صنعت و تولید کشور سال ها است که تلاش می کنند اما نکته اصلی این است که وزارت اقتصاد تاکید دارد که این بازگشت ارز به چرخه نیما باشد که با توجه به مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان در این مسیر موانع زیادی وجود دارد. وقتی تولید یک کالا با دلار 14 هزار تومانی انجام می شود نباید انتظار داشته باشند که بازگشت ارز آن با دلار نیمایی باشد، این منطقی نیست.  

دبیرکنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی راهکار رسیدن به ثبات اقتصادی و رونق صادرات را در تک نرخی کردن ارز دانست و خاطرنشان ساخت: دولت باید با مدیریت و جمع آوری اسکناس های ارزی، قیمت ارز بازار آزاد را به نیمایی برساند و برای رفع آسیب ها در مسیر تولید و صادرات، ارز را تک نرخی کند. در این زمینه با جدیت می توان گفت توزیع ارز 4200 تومانی در چرخه اقتصاد از سال گذشته تاکنون، ویرانی های به مراتب بیشتری از سیل را در کشور به وجود آورد که مهمترین آن گسترش فساد و رانت است.

صالحی رویکرد بانک مرکزی در بحث پیمان سپاری ارزی، را با این تغییر که امکان واردات به جای ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان مهیا شده را تصمیم ارزنده ای دانست که تاخیر در اعلام آن موجب کاهش صادرات و ایجاد موانع زیاد برای تجارت خارجی شد. در واقع مغایرت قوانین و دستورالعمل های تجاری از سوی مبادی ذیربط تنها به محدودسازی فعالیت تجار و کاهش میزان صادرات ختم شد که امید است با رویکرد جدید گشایش های لازم در این زمینه ایجاد شود.

 دبیرکنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی مهمترین راهکار عبور از چالش کاهش 6 درصدی صادرات در سال 97 در حوزه تجارت خارجی را در تک نرخی کردن ارزاعلام کرد و افزود: دیپلماسی سیاسی ما باید در مسیری حرکت کند که تنش های بین المللی در رابطه با ایران کمتر شود زیرا اقتصاد و صادرات نیازمند ثبات و حمایت دولت است. امروز در صادرات دولت ها با هم رقابت می کنند و نه بنگاه ها، براین اساس دیپلماسی سیاسی باید به کمک دیپلماسی اقتصادی کشور بپردازد و در رقابت با رییس جمهور ترکیه، سهم بیشتری را از بازار عراق برای تجارت خارجی ایران هموار کند. این حضور قدرتمندانه باید تداوم داشته باشد زیرا در شرایط تحریم حوزه تجارت خارجی با وجود محدودیت ها و نبود کانال های مالی، باید تحت حمایت و انسجام بیشتر دولت حرکت کند.